تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

سلطنة عُمان، الاثنين 14 شعبان 1447ه، الموافق 2 فبراير 2026م

وقّع سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد، مع معالي وزير المالية في سلطنة عُمان الشقيقة الأستاذ سلطان بن سالم الحبسي؛ مذكرة تفاهم تنموية لدعم مشروع إنشاء مدينة ثمريت الصناعية في سلطنة عُمان الشقيقة، وذلك بتمويل من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 40 مليون دولار، بحضور سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان الأستاذ إبراهيم بن سعد بن بيشان، وعدد من المسؤولين الآخرين من الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى تطوير القطاعات الصناعية واللوجستية والتنموية والاجتماعية في محافظة ظفار، من خلال إنشاء مدينة ثمريت الصناعية المتكاملة على مساحة تُقدّر بنحو (3.94 مليون متر مربع)، مزودة بكافة خدمات البنية الأساسية، كما يتضمن المشروع إنشاء وتجهيز المباني الإدارية والخدمية والمرافق العامة، وأعمال الطرق والتمديدات الكهربائية وشبكات المياه، وإنشاء محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية، بما يعكس الأثر التنموي المتوقع في تعزيز المدينة الصناعية والخدمية في المحافظة.

وأكد سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية على أن هذه المذكرة تعكس جهود المملكة من خلال الصندوق في دعم القطاعات التنموية في سلطنة عُمان الشقيقة وتعزيز الشراكة التنموية الوثيقة بين الجانبين، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات نوعية تسهم في تطوير البنية الأساسية وتهيئة بيئة متكاملة ومحفزة للأنشطة الصناعية واللوجستية. مما ينعكس إيجابًا على تمكين القطاع الخاص وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية العُماني، على أن توقيع هذه الاتفاقية جاء من منطلق تعزيز العلاقات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، وتشجيع الشراكات في مختلف القطاعات بين البلدين الشقيقين.

الجدير بالذكر أنه تجسّد هذه المذكرة العلاقات التنموية الوثيقة والراسخة بين الصندوق وسلطنة عُمانمنذ عام 1977م، وترسيخ الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز مسارات التنويع الاقتصادي لدعم المجالات التنموية في السلطنة منها البنية التحتية، وبرامج التعليم العالي والمهني، وقطاعات المياه، والصناعة والتعدين، والنقل والاتصالات، والطاقة، بالإضافة إلى المشروعات الإنمائية في القطاعات الأخرى.