السنغال – دكار 27 سبتمبر 2022
بحضور فخامة رئيس جمهورية السنغال السيد ماكي سال، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح؛ وقّع سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد مع معالي وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتعاون في السنغال السيدة اوليماتا سار، اتفاقية قرض تنموي ميسّر لتمويل مشروع الطريق الساحلي دكار – سانت لويس الجزء الأول دكار – تيفاوان، بقيمة تقدّر بـ (63) مليون دولار مقدّم من الصندوق السعودي للتنمية، في مقر القصر الرئاسي في العاصمة السنغالية دكار، وذلك ضمن مشاركته في زيارة رسمية مع وفد من المملكة العربية السعودية لجمهورية السنغال الشقيقة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء طريق سريع بمسارين يبلغ عرضهما 25.6 متر وبطول 12 كلم، تشمل مسار الطوارئ ومساحة إضافية وجزيرة وسطية، إضافة إلى تجهيز الموقع وأعمال الحفر وتصريف مياه الأمطار والتقاطعات العلوية وإمدادات السلامة واللافتات وإنارة الطريق. كما سيسهم المشروع في رفع مستوى سلامة الطرق وتلبية احتياجات سكان المدن والقرى، وتخفيف معدلات الإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، بالإضافة إلى تسهيل عملية التبادلات التجارية والاقتصادية.
وأشادت معالي السيدة اوليماتا خلال مراسم توقيع الاتفاقية؛ بأهمية الدور الكبير الذي تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشروعات والبرامج الإنمائية، وتطوير قطاع النقل والمواصلات في جمهورية السنغال، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيسهم في ربط المدن والقرى ببعضها، كما يشكّل ذلك أهمية كبيرة لحياة الكثير من المستفيدين، للإسهام في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان.
فيما أوضح أ. سلطان المرشد، أن هذا المشروع سينعكس إيجابًا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية السنغال، إذ سيسهم في توفير الدعم اللازم للخدمات الأساسية في البنية التحتية، لتعزيز الفرص لأفراد الشعب السنغالي الشقيق للوصول إلى كافة احتياجاتهم اليومية، وهو الأمر الذي يعزز تحسين المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
تولي حكومة المملكة اهتمامًا بدعم قطاعات التنمية في جمهورية السنغال من خلال المشروعات والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية. إذ قدّم الصندوق منذ عام 1978م بالإضافة إلى هذه الاتفاقية 27 قرضًا تنمويًا للإسهام في تمويل 25 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيا بقيمة تصل إلى حوالي (447) مليون دولار، فضلًا عن إدارة (4) منح مقدمة من حكومة المملكة بقيمة تتجاوز (19) مليون دولار، في قطاعات النقل والمواصلات والبنية التحتية والصحة والإسكان والتنمية الحضرية والطاقة والتعليم والمياه والصرف الصحي، للإسهام في نمو جمهورية السنغال وازدهارها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.