الرياض 31 يناير 2023م
تنفيذًا لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وبحضور معالي وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني أ.قيس بن محمد اليوسف؛ وقّع سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان المرشد اليوم، على مذكرة تفاهم مع وزارة المالية العمانية يمثّلها الأستاذ زاهر بن مرهون العبري نيابة عن وزير المالية، لتمويل مشروع إنشاء البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة في سلطنة عمان الشقيقة، بتكلفة إجمالية تقدّر بحوالي مليار ومئتي مليون ريال سعودي، ويأتي توقيع المذكرة على هامش انعقاد منتدى الاستثمار السعودي العماني في الرياض من ١-٤ فبراير ٢٠٢٣.
وتهدف هذه المذكرة إلى فتح آفاق التعاون على مستويات عديدة من خلال إقامة منطقة اقتصادية في محافظة الظاهرة، تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى زيادة التبادلات التجارية وإيجاد صناعات نوعية، وكذلك تشجيع الشراكات بين القطاعات لتوفير السلع والمنتجات وتقليل تكلفة الإنتاج والتصدير بين البلدين الشقيقين.
وأشاد سعادة الأستاذ زاهر العبري، بأهمية الدور الكبير الذي تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشروعات والبرامج الإنمائية في قطاع البنية التحتية في سلطنة عمان، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة تسهم في تعزيز العلاقات التنموية الثنائية بين الجانبين، متمنيًا دعم الجهود التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بين البلدين الشقيقين.
وقال سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق أ. سلطان المرشد خلال مراسم توقيع المذكرة "تأتي هذه المذكرة تعزيزًا للعلاقات التاريخية الراسخة والشراكة الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقة، كما تسهم هذه المشروعات والبرامج الإنمائية في تحقيق الرؤى الطموحة للبلدين، للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي". مثمنًا سعادته الجهود القائمة بين الجانبين في سبيل الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، راجيًا أن يكون هذا المشروع رافدًا من روافد التنمية، للوصول إلى النمو والازدهار المستدام.
والجدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل منذ حوالي 45 عامًا على تمويل ودعم المشروعات التنموية في سلطنة عمان الشقيقة، وتأتي تلك المشروعات في إطار التعاون الإنمائي بين البلدين الشقيقين للتعاون في مجالات تنموية منها البنية التحتية، وبرامج التعليم العالي والمهني، وقطاع المياه، بالإضافة إلى المشروعات الإنمائية في قطاع الطاقة.