باكستان، الاثنين 4 شعبان 1446ه الموافق 3 فبراير 2025م

تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله، وبحضور دولة رئيس وزراء باكستان السيد محمد شهباز شريف؛ وقع سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبد الرحمن المرشد، اليوم مع سعادة وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية في جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور كاظم نياز؛ اتفاقية تنموية لتمويل المشتقات النفطية بقيمة 1.2 مليار دولار، امتدادًا للدعم السابق المقدم من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق لباكستان منذ عام 2019م لتمويل المشتقات النفطية ليصل الإجمالي إلى حوالي 6.7 مليار دولار؛ لدعم تنمية الاقتصاد ومواجهة التحديات الاقتصادية في باكستان ونمو القطاعات الحيوية فيها، وحضر مراسم التوقيع من الجانب الباكستاني أصحاب المعالي نائب رئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الشؤون الاقتصادية، ووزير الإعلام، ووزير البترول، بالإضافة إلى سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان الأستاذ نواف بن سعيد المالكي، ومسؤولين آخرين من الجانبين.

كما وقّع الجانبان اتفاقية قرض تنموي ميسّر مقدّم من الصندوق بقيمة 41 مليون دولار لتمويل مشروع إمداد مدينة مانسهرا بمياه الشرب في باكستان، للإسهام في توفير أنابيب لشبكات المياه بطول يبلغ حوالي 400 كيلو متر يستفيد منها أكثر من 150 ألف نسمة، وكذلك إنشاء محطة لمعالجة المياه بسعة تصل إلى حوالي 21 ألف متر مكعب يوميًا، كما يسهم المشروع في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عن المياه الملوثة في باكستان.

وتأتي هاتان الاتفاقيتان في إطار إسهامات الصندوق الإنمائية للتغلب على التحديات التنموية في مختلف الدول النامية حول العالم، فضلًا عن أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق التنمية المستدامة في البلدان المستفيدة.
وعلى هامش توقيع الاتفاقيتين؛ التقى دولة رئيس وزراء باكستان بسعادة الرئيس التنفيذي، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، لتمويل مختلف القطاعات الحيوية في المناطق الباكستانية.

الجدير بالذكر أنه قدم الصندوق لجمهورية باكستان الإسلامية منذ عام 1976م، التمويل لتنفيذ حوالي 18 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بقيمة تتجاوز مليار دولار، بالإضافة إلى المنح المقدمة من المملكة العربية السعودية لباكستان من خلال الصندوق التي تتجاوز 533 مليون دولار، للإسهام في دعم التنمية الاجتماعية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، من خلال قطاعات البنية الاجتماعية، النقل والمواصلات، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، والإسكان والتنمية الحضرية، وقطاعات الأمن الغذائي